الأنباء بداية عام مثقلة بالملفات… إسرائيل تنشر قوات النخبة على الحدود مع لبنان

كتبت صحيفة "الأنباء" الالكترونية: ينطلق العام الجديد مثقّلًا بالملفات المتراكمة، تتصدّرها ثلاثةُ ملفاتٍ أساسية، يتقدّمها انطلاقُ المرحلة الثانية من حصر السلاح بين نهري الليطاني والأولي، وفق خطة "درع الوطن"، حيث من المتوقّع أن يقدّم الجيش اللبناني تقريره الشهري الثالث إلى جلسة مجلس الوزراء الأولى للعام الجديد في 8 كانون الثاني، ويعلن فيها انتهاءَ المرحلة الأولى من بسط سيطرته على منطقة جنوب الليطاني، باستثناء النقاط التي تحتلّها إسرائيل، وانطلاقَ المرحلة الثانية من الخطة، على الرغم من اعتراض حزب الله على الخطة ودعوته إلى تأجيل تنفيذها إلى مرحلة لاحقة.

وفي الثامن من كانون الثاني تجتمع لجنة "الميكانيزم" في الناقورة، من دون أي تمثيل سياسي كما بات معلومًا، حيث سيقتصر الحضور على عسكريين، لأن النقاش سيتناول شؤونًا محض ميدانية مرتبطة بما ينجزه الجيش اللبناني على الأرض، وهذا ما أكدته مصادر مطّلعة لـ"الأنباء الإلكترونية".

وفي سياق التحضير لمؤتمر دعم الجيش اللبناني المقرّر انعقاده في شباط المقبل، والذي يرتبط انعقاده بانطلاق المرحلة الثانية وتقييم إنجازات المرحلة الأولى، يُنتظر أن يصل إلى لبنان الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، والموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان لمتابعة اتصالاتهما بهذا الشأن.

أمّا الملف الثاني، فهو مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، المعروف بـ"الفجوة المالية"، الذي لا يقلّ أهميةً عن الملف الأول، لارتباطه الوثيق بخطة الإصلاح والنهوض الاقتصادي. ويستعدّ "اللقاء الديمقراطي" لمناقشة القانون في المجلس النيابي إلى جانب كتل أخرى، فيما عينه على الوصول إلى إقرار صيغة نهائية تضمن عودة جميع الودائع من دون استثناء، وحماية الطبقة الوسطى المُحرّكة للاقتصاد الوطني. كذلك يستعد "اللقاء الدبمقراطي" لنقاشات الموازنة التي يريدها بحسب مصادره أن تكون متوازنة وشفافة وضامن لحقوق المواطنين وخدماتهم. 

كذلك، يتصدر ملف الانتخابات النيابية والخلاف على شكل القانون عنوان المرحلة القادمة، حيث ترتسم على أساسه معالم التوازنات السياسية في لبنان. 

استعدادات إسرائيلية

وكما انطوى العام السابق على وقع تهديدات إسرائيلية بتوجيه ضربة عسكرية إلى لبنان، ولا سيّما بعد حصول رئيس حكومة العدو على ضوء أخضر أميركي من الرئيس دونالد ترامب، كشفت مصادر غربية عن تحركات عسكرية إسرائيلية متسارعة على الحدود مع لبنان، تشمل نشر وحدات نخبة وفرق تدخل سريع، تحسّبًا لتنفيذ ضربات استباقية أو للتعامل مع أي تطوّر أمني محتمل على الجبهة الشمالية. وقد سبقت هذه الخطوات وصولَ نتنياهو إلى تل أبيب اليوم، حيث من المتوقّع أن يعقد الأحد المقبل اجتماعًا أمنيًا وحكوميًا لاتخاذ قرارات وُصفت بأنها "استثنائية".

وبحسب المصادر، يعكس هذا الانتشار استعداد تل أبيب لتنفيذ عمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، معتبرةً أن الحديث عن تأجيل تنفيذ نزع السلاح لشهرين بعد لقاء ترامب – نتنياهو قد يكون غطاءً للحفاظ على عنصر المفاجأة.

وأشارت إلى أنّ إسرائيل كانت قد أنشأت في تشرين الأول 2025 وحدةَ تدخلٍ سريع جديدة تابعة للقوات البرية، جرى تدريبها في أيلول 2025 على سيناريوهات هجمات برّية تشمل استخدام طائرات مسيّرة ووحدات مشاة سريعة، مع تركيز خاص على الجبهة الشمالية.

سلام

وفي هذا السياق، قال رئيس الحكومة نواف سلام في مقابلة تلفزيونية: "عملنا بكل ما في وسعنا لمنع أي تصعيد، ولن نوفر أي وسيلة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل. ونحن لا ندخل في سياسة المحاور الإقليمية". وتعهّد بمواصلة مسيرة الإصلاح وبسط سلطة الدولة، وإنهاء الاعتداءات الإسرائيلية وإزالة الاحتلال.

عون

وفي سياقٍ آخر، جدّد قائد الجيش جوزاف عون تمنّياته بأن تكون سنة 2026 "سنة خير وأمان واستقرار، يتحقق فيها ما يتمناه اللبنانيون لوطنهم من عزة وتقدّم، ويندمل الجرح الجنوبي النازف، ويعود أبناء القرى الجنوبية إلى منازلهم آمنين مطمئنين، ويبسط الجيش اللبناني سيادته على طول الحدود الجنوبية ويتحرر الأسرى".

احتجاجات في إيران ووساطة كويتية

أمّا إقليميًا، وفيما دخلت قطر والكويت على خط التهدئة بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على خلفية الأزمة اليمنية، تصاعدت الاحتجاجات في إيران لليوم الثالث على التوالي، وشهدت اشتباكات مع المتظاهرين وسقوط قتلى خلال أكبر موجة احتجاجات منذ ثلاث سنوات، بسبب ارتفاع التضخم وانهيار العملة. وذكرت وسائل إعلام إيرانية ومنظمات حقوقية أنّ عددًا من الأشخاص قُتلوا في مدينة لُردغان غرب إيران.

وتأتي هذه التطورات في لحظة حرجة لحكام إيران، إذ لامس التضخم مستوى 40 بالمئة، وخسر الريال الإيراني نحو نصف قيمته مقابل الدولار في عام 2025، وبلغ التضخم 42.5 بالمئة في كانون الأول. وتعاملت حكومة طهران مع الاضطرابات بعرضٍ للحوار، وهو ما يُعد نهجًا أكثر ميلًا للمصالحة مقارنة بمواقفها خلال معظم موجات الاضطرابات السابقة، غير أنّ ناشطين قالوا إنّ السلطات نشرت عددًا كبيرًا من أفراد الباسيج والشرطة في الشوارع.